من المعروف من بديهيات "علم التسويق"، ان هناك مقومات اساسية من اجل التسويق الناجح لاي منتج، وهي المنتج نفسة من حيث الجودة والامان او السلامة والفائدة، والسعر، وطريقة ايصال او توزيع المنتج بشكل يحفظ الجودة والسلامة، وكذلك عملية الترويج للمنتج من اجل ايصاله الى المستهلك، من خلال العروضات او الحملات الاعلامية ، وبالاضافة الى هذه العوامل الاساسية، فأن تسويق المنتجات الفلسطينية في الخارج، اوالارتقاء بالمنتج الوطني الفلسطيني الى صفة " المنتج الدولي"، اي المنتج الذي يمكن تسويقه في اي دولة او مكان في العالم، فأنة مطلوب ان يمتاز بالصيغة التنافسية لمنتجات تلك الدولة او البقعة في العالم، وان يتم دراسة معمقة لسوق تلك المنطقة، من ناحية الحاجة لة او مستوى القيمة الاضافية لة، وكذلك دراسة ما يمكن تقبلة كمستهلك في تلك البقعة، والتكاليف، والطريقة او الوسائل العملية لدخول ذلك السوق، وبدون شك أن فتح أسواق دولية جديدة للمنتجات الفلسطينية، وفي ظل المنافسة الشديدة يتطلب التركيز على الجودة والنوعية وكذلك إبراز خصوصية هذه المنتجات بشكل تدع المستهلك في الخارج يقبل على هذه المنتجات ويستهلكها، وبالتالي يأخذها بعين الاعتبار في المستقبل.

وتزايدت في الفترة الاخيرة الدعوات والندوات التي ابرزت الحاجة الماسة لايجاد اسواق خارجية للمنتجات الفلسطينية، وبأنواعها، سواء اكانت غذائية او دوائية او كيميائية او مواد للانشاءات وما الى ذلك ، مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية تشجيع المستهلك الفلسطيني الذي يستهلك فقط حوالي 15% من المنتجات المحلية ، من اجل استهلاك المزيد من المنتجات الفلسطينية محليا، ولكن حين يكون هناك فائض من الانتاج، وهناك قدرات بشرية مدربة وقادرة على الانتاج اكثر، فأن الاسواق الخارجية تكون كذلك مهمه، واذا كانت الدول تسعى جاهدة إلى زيادة مصادر العملات الصعبة، من خلال زيادة التصدير أو فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتها الوطنية، فأن هذا يكتسب أكثر أهمية في بلادنا، في إطار سعينا الحثيث للاعتماد على الذات ولتحقيق المزيد من القدرات الذاتية، وللحد من نسبة البطالة من خلال زيادة الانتاج والتشغيل.

ولكي تصل المنتجات الفلسطينية الى الأسواق الخارجية وتنافس وتنجح ، فيجب ان تلبي مواصفات وشروط تلك الأسواق، ولتصدير منتجات زراعية فلسطينية إلى أسواق أوروبية او أمريكية مثلا، فأن ذلك يتطلب إجراء الفحوصات الضرورية لبقايا المبيدات والمواد الكيميائية في المحاصيل الزراعية او منتجات التصنيع الغذائي ، وإتباع المواصفات فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف والتخزين وما الى ذلك، وهذا يعني وجود المختبرات المؤهلة والمعتمدة لإجراء الفحوصات، ويعني كذلك وجود الكفاءات المدربة والمعدة للقيام بذلك، وهذا يعني كذلك توفر المصداقية والنزاهة و الاعتراف بذلك من الجهات المستوردة، والاهم كذلك وجود الجهة التي ترعى وتدعم إستراتيجية التصدير وفتح أسواق جديدة.

و لوسائل الإعلام والتوعية والترويج جانب هام كذلك، خاصة في ظل الاعتقاد الشائع والذي في معظم الأحيان خاطئ، بأن المنتجات المحلية ليست بالمؤهلة للتصدير، لانها حتى غير ملائمة او لا تتمتع بالجودة والسلامة للاستهلاك المحلي، ولإزالة هذا الوهم يتطلب جهودا وفي مجالات مختلفة، ومن ضمنها التركيز على الجودة والنوعية وعلى الصفة الطبيعية او العضوية لهذه المنتجات، وليس فقط التوجه الى أسواق، فقط تقبل المنتجات الفلسطينية من باب الشفقة او لأسباب إنسانية او سياسية.

ولفتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية يتطلب التعاون بين القطاع الرسمي العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية غير الحكومية العاملة في مجال دعم المزارع والمنتج والمواطن الفلسطيني، لان فتح المزيد من الأسواق الخارجية يعني وبالإضافة إلى العملة الصعبة، تشغيل المزيد من الأيادي العاملة وتثبيت مؤسسات، خاصة في ظل الحديث المتواصل لإيجاد فرص عمل للعاملين في المستوطنات ، وكذلك المساهمة وبالقدرات الذاتية وبشكل مستدام في جزء من الناتج المحلى الاجمالي.